أحكام بالسجن على 11 مقرباً من السلطة في موزمبيق أدينوا بالفساد

حكم على 11 شخصا مقربين من السلطة في موزمبيق بينهم نجل رئيس سابق، الأربعاء، بالسجن في فضيحة فساد واسعة تعرف باسم "الديون المستترة"، أغرقت البلاد في أزمة مالية خطيرة، وفق فرانس برس.

وبعد نحو 10 سنوات على الوقائع، أصدرت محكمة خاصة في خيمة بيضاء في باحة سجن في العاصمة مابوتو أحكامها، لم تكن أي محكمة كبيرة بدرجة كافية لمحاكمة واحدة من أكبر الفضائح التي هزت واحدة من أفقر دول العالم.

وتتعلق القضية بقروض سرية بملياري دولار، منحتها بنوك أجنبية لشركات موزمبيقية عامة وضمنتها الدولة رسمياً لعقود معدات لصيد السمك والمراقبة البحرية.

وبدأت المحاكمة التي بُثت على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون، العام الماضي واستمرت 7 أشهر.

وحضر المتهمون الـ19 الذين ارتدى بعضهم ملابس السجناء البرتقالية الجلسات، حيث جرت قراءة الحكم.

وكل هؤلاء المدانين المقربين من السلطة حوكموا بتهم الابتزاز والتزوير والاختلاس وغسل الأموال.

وقال القاضي إيفيجينيو بابتيستا خلال جلسة النطق بالحكم، إن "الجرائم التي ارتكبت لها آثار ستستمر لأجيال، تم فرض حظر على البلاد وتعليق المساعدات المالية للدولة وتفاقم فقر آلاف الموزمبيقيين".

وأضاف أن أكبر مذنبَين في القضية هما رئيس الاستخبارات والأمن السابق غريغوريو لياو ورئيس الاستخبارات الاقتصادية السابق أنطونيو دو روزاريو، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 12 عامًا.

وأضاف، "كان يجب أن يكونا حارسين للدولة"، وبدلاً من ذلك "بحثا عن نقطة ضعف الرئيس من خلال الاقتراب من عائلته".

أدين ندامبي غويبوزا نجل رئيس الدولة السابق أرماندو غويبوزا بالقيام بدور الوسيط لدى والده الذي كان في السلطة حينذاك، مقابل ذلك، تلقى رشاوى بقيمة 33 مليون دولار أنفقها في فنادق فخمة وعلى شراء سيارات وفيلات.

وقال القاضي إن نجل الرئيس "موّل ميله إلى البذخ على حساب إفقار الناس"، وحُكم عليه أيضا بالسجن لمدة 12 عامًا.

في المجموع، صدرت أحكام بالسجن على 11 مدانا وتمت تبرئة 8 آخرين.

وشكك عدد كبير من الشهود في الرئيس الحالي فيليب نيوسي، لكن القضاء لم يقترب منه حتى الآن.

وتعود القضية إلى 2013-2014، عندما كان نيوسي وزيرا للدفاع، فقد اقترضت 3 شركات عامة موزمبيقية سرا ملياري دولار من مصارف دولية لتمويل شراء سفن لصيد السمك وسفن دوريات عسكرية.

وكشفت الفضيحة في 2016، حيث تم اقتراض الأموال سرا من دون موافقة البرلمان ومن دون علم الدائنين في هذا البلد الذي يعتمد على المساعدات الدولية.

وانسحب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من المستعمرة البرتغالية السابقة التي تخلفت عن سداد ديونها وانهارت عملتها (ميتيكال).

ودخلت البلاد في أخطر أزمة مالية منذ استقلالها في 1975.

ومنح صندوق النقد الدولي قرضا جديدا لموزمبيق في مارس (456 مليون دولار) هو الأول منذ الفضيحة.

ولم تتمكن عمليات التدقيق بتحديد ما تم شراؤه بالضبط بالمال الذي تم اقتراضه، فقد تم تسليم بعض السفن التي طلبتها شركة التونة الموزمبيقية "إيماتوم" من فرنسا وبات يغطيها الصدأ في الميناء بسبب نقص البحارة المؤهلين، وفقًا لتقرير عرض على القضاء.

مع ذلك ما زال يتعذر العثور على جزء من الأموال، ويفيد تدقيق مستقل بأنه تم اختلاس 500 مليون دولار، وهناك إجراءات أخرى جارية في سويسرا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأدين مصرف كريدي سويس العام الماضي لدوره في منح قروض سرية.